أعلنت لجنة الدفاع عن المكتبة العامة في البترون في بيان أنه "من المسلم به عند اغلب الباحثين ان المعرفة هي معيار الرقي الإنساني في الطور الحالي من تقدم البشرية. وان هذه المعرفة تشتمل، بشكل رئيسي، على الثقافة والتاريخ. وان البشر هم صانعو المعرفة ولكنهم أيضاً صنيعتها".
وأشارت اللجنة الى أن "هذه المكتبة أخذت بالتوسع الى ان وصل عدد كتبها الى ما يزيد عن ثلاثين ألف مجلد وكتاب. ولن نتوسع في تبيان التضحيات التي قام بها الرئيس الأسبق كسرى باسيل ومساعديه والأساتذة الجامعيين من منطقة البترون، لتوسيع وتعزيز المكتبة دون تكليف موازنة البلدية أي مبلغ من المال، ولن نتوقف عند أهمية المجلة التي كانت تصدر في كنف المكتبة"، لافتة الى انه "في ظل مسؤولية غسان سلامة في وزارة الثقافة تم توقيع بروتوكول بين وزارة الثقافة والبلديات لإنشاء مكتبات عامة. وقد وقع عن بلدية البترون، مع الوزير سلامه، السيد مرسلينو الحرك".
واوضحت أن "المكتبة العامة في مدينة البترون هي وديعة عند بلدية المدينة ولا تستطيع التصرف بها الا وفقاً لمضمون البروتوكول الذي وقع عليه السيد الحرك والوزير سلامة، ومن واجب البلدية بحسب البروتوكول هو الحفاظ على موجودات المكتبة وسلامة هذه الموجودات، كما أن هذه المكتبة تدار من قبل لجنة إدارية يتمثل فيها اغلب قطاعات المجتمع المدني في المدينة، والحال ان بلدية البترون لم تنفذ مندرجات البروتوكول وخاصة لم تبادر الى تأليف اللجنة الإدارية للمكتبة كما انها لم تنفذ باقي النقاط الوارد في البروتوكول".
ولفتت الى انه "إذا كانت المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 118 وتعديلاته قد نصت على ان يتولى المجلس البلدي انشاء المكتبات، وان يديرها ايضاً (في المادة 50)، فان البروتوكول الموقع مع وزير الثقافة يمنع رئيس البلدية والمجلس البلدي استعمال هذا الحق، ما لم يحصل على موافقة وزير الثقافة على قرار الإلغاء لا وعليه نحن نشك ان المجلس البلدي في البترون قد وافق على الإلغاء".
واكدت أن "الحقيقة الساطعة التي يعرفها جيداً أبناء مدينة البترون هي ان الكتب التي كانت لا تقل عن 30 الفاً لم تعد موجودة، وان ما سيزعم انه مكتبة عامة في المبنى الجديد هو هياكل شكلية لعدد قليل من الكتب تم تركها لإخفاء الجريمة التي لا تغتفر، وعليه فإننا نطالب بتطبيق المادة 103 من قانون البلديات التي تحمّل المسؤولية لرئيس المجلس البلدي إذا أخلّ بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين. وإننا نطالب الجهات المعنية برفع الحصانة عنه كمقدمة لتقديمه للمحاكمة الجزائية وتحمل كل عطل وضرر وهو لا يقل عن مليون دولار".
وشددت على ان "القضية التي ندافع عنها هي قضية بقاء المكتبة العامة ولا دخل لنا باي عمل سياسي. وتالياً لا يهمنا التبخير لأحد او مهاجمة أحد، فهناك أنظمة وقوانين تشكل المرجع والحكم وقديماً قال المثقف اللبناني الكبير خليل غانم للسلطان العثماني عبد الحميد: "الدستور والقانون فوق السلطان، وهدفنا المركزي الانماء الثقافي من خلال المعرفة ومجتمع المعرفة. ودفاعنا عن المكتبة العامة هو دفاع عن جوهر الانماء المستدام لشباب ومواطني مدينة البترون ومنطقة البترون عموماً".
